امشب تو را مطربی خواهم کردن … (حکایتی از شیخ ابوسعید ابوالخیر)

نقل است که خادم گفت: وام بسیار داشتم و هیچ وَجه نبود. یکی صد دینار آورد. شیخ گفت: «برو به فلان مسجد درشو و آن‌جا پیری است بدو دِه.»

من بیامدم و بدو دادم. پیری بود طنبوری در زیر سر نهاده، و به گریستن ایستاد و پیش شیخ آمد و گفت: مرا از خانه بیرون کردند و نانم ندادند و کسم به سماع نمی‌برد و گرسنه بودم. به مسجدی رفتم و گفتم: «خدایا! من هیچ نمی‌دانم جز این طنبور زدن. نان تنگ است و مرا به کوی باز نهاده‌اند و شاگردان روی از من بگردانیده‌اند و کسم نمی‌خواند. امشب تو را مطربی خواهم کردن، تا نانم دهی.» تا به وقتِ صبح می‌زدم و می‌گریستم. چون بانگِ نماز آمد در خواب شدم. تا اکنون که تو آمدی و زر به من دادی.

پس بر دستِ شیخ توبه کرد. شیخ گفت: «ای جوانمرد! از سرِ کمی و نیستی در خرابه‌ای نَفَسی بزدی ضایعت بنگذاشت. برو و هم با او می‌گوی و این سیم می‌خور!» پس شیخ روی به خادم کرد و گفت: «هیچ کس بر خدای تعالی زیان نکرده است.»

(چشیدن طعم وقت:مقامات کهن و نویافته‌ی بوسعید – مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی – تهران: سخن، ۱۳۸۵)

Share


درباره‌ی کالایی شدن آموزش

برش‌هایی از یک مصاحبه با «رضا امیدی»، منتشر شده در روزنامه‌ی ایران، شماره ۱۹ آذر ۹۷

(متن کامل مصاحبه را در این آدرس ببینید.)

🔸خصوصی‌سازی آموزش عمومی، سابقه‌ای قدیمی در ایران دارد و نخستین قانون تأسیس مدارس خصوصی مربوط به ۱۳۳۵ است و تا سال تقریباً ۴۱ و ۴۲ با شیبی تند گسترش پیدا کرد به طوری که در اواخر دهه ۴۰ چیزی حدود ۱۰-۱۱ درصد دانش‌آموزان کشور در این مدارس درس می‌خواندند.
در سال ۱۳۴۵ سندی از سوی دفتر برنامه و بودجه تحت عنوان «مسأله واگذاری امور فرهنگی به مردم» منتشر شد که در آن سند به صراحت قید شده بود که مدارس خصوصی آنچنان باید گسترش پیدا کنند که تمام فرزندان طبقات مرفه به این گونه مدارس دسترسی داشته باشند اما دیری نپایید که در سال ۱۳۵۳ تمام مدارس خصوصی در ایران مجدداً دولتی شدند. این روند تا سال ۱۳۶۸ ادامه پیدا کرد. از این زمان قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی در ایران با یک ادبیات کاملاً اقتصادی مبنی بر اینکه مردم باید در تأمین هزینه‌های آموزش، مشارکت اقتصادی داشته باشند، بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.

🔸نکته‌ای که در آن مقطع مطرح می‌شد، این بود که طبقاتی در جامعه وجود دارند که مایل هستند خدمات باکیفیت‌تر و بیشتری را برای فرزندانشان تأمین کنند و در آن دوره این کار از طریق معلمان خصوصی در خانه صورت می‌گرفت. بنابراین، کوشیدند که به این روند، شکلی سازماندهی شده بدهند و مدارس غیرانتفاعی با هدف تأمین مطالبات طبقات بالای جامعه و کنترل روند آموزشی تأسیس شدند.

🔸دولت در راستای کوچک‌سازی خود و کاهش هزینه‌های اجتماعی و کنترل کسری بودجه کوشید تا خصوصی‌سازی را به عرصه‌های اجتماعی، از جمله آموزش و سلامت نیز تسری دهد. از طرفی چون مردم در این حوزه‌ها در تنگنا قرار داشتند، به این جریان پیوستند. این مسأله حتی به مدارس دولتی هم کشیده شد به طوری که بر اساس گزارشی که سال گذشته آموزش و پرورش اعلام کرد، میزان شهریه‌هایی که مردم به مدارس دولتی داده‌اند، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است، که تقریباً دو برابر کل بودجه آموزش عالی کشور است! که به این امر اصطلاحاً «خصوصی‌سازی پنهان» گفته می‌شود.

🔸قانون‌اساسی در اصل ۳۰ بر «آموزش و پرورش رایگان» تأکید دارد و تقریباً تا اواخر دهه ۶۰ آموزش و پرورش برای همه رایگان بود. اما در برنامه اول توسعه ایران، با وجود تأکید‌های قانون‌اساسی، بتدریج آموزش تبدیل به «کالا» شد.

🔸محاسبات ما نشان می‌دهد که میزان نابرابری‌هایی که در هزینه‌های آموزش بین خانواده‌های دهک دهم (ثروتمندترین) و فقیرترین دهک وجود دارد، چیزی حدود یک به پنجاه‌وسه است؛ یعنی دهک ثروتمند ۵۳ برابر دهک فقیر، برای آموزش فرزندش هزینه می‌کند. البته این آمار مربوط به سال ۹۶ است.
بنابراین پیامد اجتماعی آن به اعتقاد من، تقطیع و متمایز کردن جامعه است، به طوری که برای خانواده‌های طبقات بالا دسترسی به این نوع از مدارس، الزاماً با هدف دسترسی به آموزش با کیفیت نیست، بلکه ابزاری برای تمایز دادن خود از دیگر طبقات است.

🔸تحصیل در این نوع از مدارس الزاماً به معنای آموزش با کیفیت هم نیست. به‌عنوان مثال، از جمله خدمات این مدارس، اردوهای خارج از کشور است. بتازگی شنیدم مدرسه‌ای در تهران، در ازای هر دانش‌آموز ۳۵ میلیون تومان برای سفر یک هفته‌ای به انگلستان از والدین هزینه دریافت کرده است! این در حالی است که چنین برنامه‌ها و اردوهایی در عمل به دانشِ دانش‌آموزان چیزی اضافه نمی‌کند.

🔸گروه‌های صاحب ثروت در ایران، عملاً گروه‌های صاحب صدا هم هستند. ما در واقع، طی این فرآیند داریم گروه‌های بی‌صدا را از گروه‌های کم صدا‌تر جدا می‌کنیم که برای اعتراض و مطالبه‌گری نسبت به آموزش، دیگر صدایی از طریق خانواده شنیده نشود.

🔸به‌صورت میانگین در دنیا امروزه، حدود ۸۷ درصد هزینه‌های آموزش عمومی را دولت‌ها تأمین می‌کنند، در اروپا این مقدار ۹۰ درصد است و در برخی دیگر از کشورهای اروپایی این مقدار به ۹۹ درصد هم می‌رسد. و مابقی را سایر نهادهای خیریه و موقوفات می‌پردازند، اما در ایران در بهترین حالت هزینه‌های آموزش عمومی که دولت متقبل می‌شود، ۶۰ درصد است. بدون احتساب هزینه‌هایی که خانواده‌ها برای خرید کتب درسی و کلاس‌های کنکور می‌پردازند که از این نظر جزو کشورهای ضعیف به حساب می‌آییم. ۹۸ درصد بودجه‌ای که دولت به آموزش و پرورش می‌دهد، فقط صرف حقوق معلمان می‌شود یعنی ما اداره مدارس و اداره آموزش و پرورش را عملاً از جیب مردم تأمین مالی می‌کنیم.

🔸مطالعات خصوصاً در نمونه دانمارک نشان می‌دهند که خصوصی‌سازی آموزش حتی اگر در مواردی به «بهبود کیفیت» منجر شده باشد، قطعاً به «نابرابری اجتماعی» انجامیده است.

(متن کامل مصاحبه را در این آدرس ببینید.)

Share


چرا رشد نمی‌تواند سبز باشد؟

برش‌هایی از مقاله‌ی «چرا رشد نمی‌تواند سبز باشد؟»، منتشر شده در وب‌سایت «میدان»

🔹 هشدار درباره‌ی فروپاشیِ زیست‌محیطی همه‌جا به گوش می‌رسد. طیِ چند سالِ گذشته، روزنامه‌های بزرگی چون گاردین (Guardian)و نیویورک‌تایمز (New York Times) مطالبِ اخطاردهنده‌ای راجع‌به تخلیه‌ی خاک، جنگل‌زدایی، افتِ ذخایرِ ماهی و کاهشِ‌ جمعیتِ‌ حشرات منتشر کرده‌اند. عاملِ ایجادِ این بحران‌ها رشدِ اقتصادیِ جهانی و به تبعِ‌ آن بالارفتنِ مصرف است […] .

🔹بسیاری از سیاست‌گذاران، این هشدارها را با تلاش در جهتِ برقرار نمودنِ آنچه از آن به عنوانِ «رشدِ سبز»(Green Growth) نام می‌برند، پاسخ داده‌اند. ایشان ادعا می‌کنند که تنها با سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های کارآمدتر و معرفیِ ارزش‌های درست می‌توانیم در عینِ پیشرفت، اثرمان را بر جهانِ طبیعی (که هم‌اکنون نیز در سطحِ ناپایدار است) کاهش دهیم.

🔹به نظر می‌رسد این روش راه‌حلی شسته‌ورفته، برای مشکلِ فاجعه‌بار باشد. تنها یک مانع وجود دارد: شواهدِ اخیر نشان می‌دهد «رشدِ سبز» نه تنها نوش‌دارویی که همه می‌پنداشتند نیست بلکه درواقع حتی غیر‌ممکن است.

🔹عبارتِ «رشدِ سبز» برای اولین بار در کنفرانسی که سازمان ملل راجع به توسعه‌ی پایدار در سال ۲۰۱۲ در ریودوژانیرو برگزار نمود، بر سر زبان‌ها افتاد. پیش از فرارسیدنِ کنفرانس، بانکِ جهانی، سازمانِ همکاری و توسعه‌ی اقتصادی، و برنامه‌ی محیطِ زیستِ سازمان‌ملل همگی گزارشاتی در جهتِ ترویجِ رشدِ سبز ارائه کردند. امروز رشدِ سبز یکی از ستون‌های اساسیِ اهدافِ توسعه‌ی پایدارِ سازمان‌ملل است.

🔹اما به نظر می‌رسد که وعده‌ی رشدِ سبز به‌جای اینکه مبتنی بر شواهد باشد، بر پندارِ آرزومندانه استوار بوده‌است. […] نتایجِ همه‌ی مطالعات یکی است. دانشمندان رفته‌رفته به این نتیجه می‌رسند که برای بهره‌برداری به طورِ مؤثر هم محدودیت‌های فیزیکی هست. ما مطمئناً خواهیم توانست شیوه‌ی مؤثرتری در تولیدِ اتومبیل‌، گوشیِ‌ موبایلِ آیفون و آسمان‌خراش به کار بندیم، اما نمی‌توانیم آن‌ها از هیچ بسازیم!

🔹همان‌طور که دانیل اونیل (Daniel O’neill)، اقتصاددان، اخیراً پیشنهاد داده؛ تنها شانسِ بشریت برای جلوگیری از فروپاشیِ زیست‌محیطی، در اِعمالِ‌ محدودیتِ‌ سنگین برای بهره‌برداری از منابع است. تنها با محدودیت‌هایی، که توسطِ دولت‌ها و یا معاهداتِ بین‌المللی اعمال شوند، می‌توان اطمینان حاصل‌کرد که بشر از خاک و آب بیش از ظرفیتِ بازسازی‌شان، بهره‌برداری نکند. همچنین می‌توانیم استفاده از «تولید ناخالصِ داخلی»[۱] را به عنوانِ شاخصِ موفقیتِ‌ اقتصادی کنار بگذاریم و مقیاسِ متعادل‌تری چون «شاخصِ پیشرفتِ واقعی»[۲] (GPI) را، که مواردی چون آلودگیِ هوا و تخریبِ منابعِ طبیعی در آن مؤثر است، به کاربریم. استفاده از GPI به ما کمک می‌کند تا با کم‌ترین تأثیرِ منفی بر محیط‌زیست بیشترین پیامدِ مثبتِ اجتماعی را داشته‌باشیم.

🔹[…] هیچ‌ راهِ گریزی از نتیجه‌ی آشکار نداریم. در نهایت، برگرداندنِ تمدن به درونِ مرزهای سیاره‌ای مستلزمِ آن است که بشر خود را از بندِ رشدِ اقتصادی رها کند و این مهم از کشور‌های ثروتمند آغاز شود. این موضوع ممکن است بیمناک‌تر از چیزی که واقعاً هست به‌نظررسد. پایانِ رشد به معنیِ تعطیل‌کردنِ فعالیت‌های اقتصادی نیست؛ تنها به این معنی است که سالِ آینده تولید و مصرفی بیشتر از امسال نخواهیم‌داشت. همچنین ممکن است به معنی کوچک‌کردن بخش‌های معینی که به طورِ خاص به محیط‌زیست آسیب می‌زنند و برای شکوفاییِ انسان غیرضروری‌اند باشد، بخش‌هایی چون تبلیغات، رفت‌وآمد به محل‌کار و محصولاتِ یک‌بارمصرف.

🔹اما پایانِ رشد به این معنا نیست که لزوماً ضربه‌ای به استانداردهای زندگی واردمی‌شود. سیاره‌ی زمین امکانِ تأمینِ همه‌ی انسان‌ها حتی بیش از نیازشان را دارد؛ مشکل این‌جاست که منابع به طورِ یکنواخت توزیع نشده‌ است. هم‌اکنون ما می‌توانیم تنها با به اشتراک‌گذاشتنِ عادلانه‌ترِ‌ آنچه داریم به جای غارتِ بیشترِ زمین، زندگیِ‌ انسان‌ها را بهبود بخشیم. پایانِ رشد شاید به معنای خدماتِ عمومیِ بهتر باشد. شاید به معنای حقوقِ پایه باشد. شاید به معنای کم‌کردنِ روزهای کاری باشد به صورتی که بتوان در عینِ استخدامِ تمام‌وقت مقیاسِ تولید را کوچک‌تر کرد. سیاست‌هایی از این قبیل –و مثال‌های بی‌شمارِ دیگر– نه‌تنها برای جانِ سالم به در بردن از قرنِ ۲۱، بلکه برای شکوفایی‌ در آن نیز حیاتی هستند.

متن کامل مقاله را در این آدرس مطالعه کنید.


    پی‌نوشت:
  1. Gross Domestic Product (GDP) تولیدِ ناخالصِ داخلی یکی از مقیاس‌های اصلی برای سنجشِ پیشرفتِ اقتصادیِ یک کشور است که ارزشِ کلِ محصولاتِ نهاییِ تولیدشده (کالا و خدمات) توسطِ واحدهای اقتصادیِ مقیمِ یک کشور در بازه‌ی زمانی معین را با استفاده از واحدِ پولِ جاری انداره‌گیری می‌کند.
  2. Genuine Progress Indicator (GPI) شاخص پیشرفت واقعی معیاری‌ست که به عنوانِ معیارِ جایگزین یا مکملِ تولیدِ ناخالصِ داخلی، پیشنهاد شده‌است. محاسبه‌ی GPI به گونه‌ای‌است که توجهِ‌ بیشتری به رفاهِ عمومی یک کشور دارد، تنها بخشی از آن به اندازه‌ی اقتصادِ کشور می‌پردازد که آن‌هم با در نظر گرفتن مواردی چون عواملِ محیط‌زیستی و اجتماعی ‌است (مواردی که در تولیدِ ناخالصِ داخلی لحاظ نمی‌گردند.) با استفاده از GPI می‌توان سنجید پیامد‌های محیط‌زیستی و هزینه‌های اجتماعیِ تولیدِ اقتصادی و مصرفِ آن در یک کشور، بر سلامت و رفاهِ عمومی مردم مثبت است یا منفی.
Share